بسم الله الرحمن الرحيم
احتفلت "محاكم مركز دبي المالي العالمي"، في إطار التعاون مع "ألفا داتا" (Alpha Data)، الشركة الرائدة في مجال الأنظمة المتكاملة في دولة الإمارات، بإطلاق "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة" في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وتعد المحكمة الذكية مشروعًا متكاملًا يستند إلى بنية تحتية متطورة من "مايكروسوفت" (Microsoft)، في سبيل ضمان تمكين طرفي النزاع، والقضاة من الوصول المباشر إلى تفاصيل القضية، وفض المنازعات من أي مكان في العالم عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتتسم "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة" بالجاهزية التامة، كونها مزودة بـ"تقنية مؤتمرات الفيديو" التي تتيح للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية المشاركة في جلسات الاستماع من أي مكان في العالم.
وقالت آمنة العويس، نائب أمين سجل "محاكم مركز دبي المالي العالمي": "تعد مبادرة "المحكمة الذكية" خطوة هامة ودفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تجسيد رؤية "محاكم مركز دبي المالي العالمي" في أن تصبح المحكمة الرائدة والأكثر ابتكارًا في العالم بحلول العام 2021، تماشيًا مع المساعي الوطنية الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية".
وأضافت:"نحن على ثقة تامة بأنّ إطلاق هذه المبادرة السباقة سيكون له نتائج إيجابية ملموسة على صعيد رفع ثقة المستثمرين الدوليين بدبي باعتبارها مركز عالمي رئيسي للأعمال والاستثمار".
وتحتم الإجراءت الحالية المتبعة لدى المحاكم على طرفي النزاع والقضاة الحضور إلى "محكمة الدعاوى الصغيرة" لحضور جلسات الاستماع. وتأتي التقنية الجديدة، المتمثلة بـ "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة"، لتمكن كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم أصحاب الأعمال أو المستأجرين أو الموظفين المتواجدين داخل أو خارج الدولة، من حل النزاعات عن بعد وحضور جلسات الاستماع والتشاور من أي مكان في العالم.
وابتكرت "محاكم مركز دبي المالي العالمي" أول محكمة للدعاوى الصغيرة في منطقة الخليج العربي في العام 2007، لتصبح بذلك الوجهة القضائية الرئيسة لحل منازعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعنى المحكمة بحل المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها حد 500،000 درهم إماراتي، مع عدم وجود أي حد لقضايا التوظيف.
وتفيد الإحصائيات بأنّ القيمة الإجمالية للمطالبات ارتفعت من 7 إلى 9 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى تجاوب المدعين مع العتبة الجديدة لقيمة القضايا.
احتفلت "محاكم مركز دبي المالي العالمي"، في إطار التعاون مع "ألفا داتا" (Alpha Data)، الشركة الرائدة في مجال الأنظمة المتكاملة في دولة الإمارات، بإطلاق "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة" في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وتعد المحكمة الذكية مشروعًا متكاملًا يستند إلى بنية تحتية متطورة من "مايكروسوفت" (Microsoft)، في سبيل ضمان تمكين طرفي النزاع، والقضاة من الوصول المباشر إلى تفاصيل القضية، وفض المنازعات من أي مكان في العالم عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتتسم "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة" بالجاهزية التامة، كونها مزودة بـ"تقنية مؤتمرات الفيديو" التي تتيح للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية المشاركة في جلسات الاستماع من أي مكان في العالم.
وقالت آمنة العويس، نائب أمين سجل "محاكم مركز دبي المالي العالمي": "تعد مبادرة "المحكمة الذكية" خطوة هامة ودفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تجسيد رؤية "محاكم مركز دبي المالي العالمي" في أن تصبح المحكمة الرائدة والأكثر ابتكارًا في العالم بحلول العام 2021، تماشيًا مع المساعي الوطنية الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية".
وأضافت:"نحن على ثقة تامة بأنّ إطلاق هذه المبادرة السباقة سيكون له نتائج إيجابية ملموسة على صعيد رفع ثقة المستثمرين الدوليين بدبي باعتبارها مركز عالمي رئيسي للأعمال والاستثمار".
وتحتم الإجراءت الحالية المتبعة لدى المحاكم على طرفي النزاع والقضاة الحضور إلى "محكمة الدعاوى الصغيرة" لحضور جلسات الاستماع. وتأتي التقنية الجديدة، المتمثلة بـ "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة"، لتمكن كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم أصحاب الأعمال أو المستأجرين أو الموظفين المتواجدين داخل أو خارج الدولة، من حل النزاعات عن بعد وحضور جلسات الاستماع والتشاور من أي مكان في العالم.
وابتكرت "محاكم مركز دبي المالي العالمي" أول محكمة للدعاوى الصغيرة في منطقة الخليج العربي في العام 2007، لتصبح بذلك الوجهة القضائية الرئيسة لحل منازعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعنى المحكمة بحل المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها حد 500،000 درهم إماراتي، مع عدم وجود أي حد لقضايا التوظيف.
وتفيد الإحصائيات بأنّ القيمة الإجمالية للمطالبات ارتفعت من 7 إلى 9 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى تجاوب المدعين مع العتبة الجديدة لقيمة القضايا.
