بسم الله الرحمن الرحيم
أطلقت حكومة الإمارات الذكية، الذراع التنفيذية لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (Government Service Bus)، الذي يهدف إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة، للمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.
ويعد مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) إحدى مبادرات الحكومة الذكية الـ 22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.
وبدأت الهيئة العمل على مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) منذ نهاية شهر يوليو من العام الماضي، حيث جاء المشروع بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات إحدى مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDnet)، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأي مشاريع أخرى مماثلة.
وكانت بداية المشروع عبر مرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها 6 جهات، هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
وقامت الجهات الاتحادية خلال المرحلة التجريبية بتفعيل عملية الربط الإلكتروني وتبادل الخدمات فيما بينها بنجاح، ولاقى المشروع كذلك اهتماما ودعما من الجهات الحكومية المحلية في الدولة، حيث تضمنت المرحلة التجريبية ربطًا غير مسبوق على المستوى الوطني بين نظام الرابط الحكومي للخدمات (GSB) ونظام الرابط الحكومي للخدمات القائم في مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات في أبوظبي، ولذلك لتمكين صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي للانضمام إلى التشغيل التجريبي للمشروع.
ويسهم المشروع في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنويًا، بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفًا، وستتضاعف هذه الأرقام بعد انضمام الجهات الحكومية الأخرى وإدراج خدماتها في المشروع.
وتدعو الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الجهات الحكومية في الدولة للانضمام إلى المشروع، والاستفادة من الخدمات المقدمة، لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق سعادة ورفاهية المجتمع.
ويعد مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) إحدى مبادرات الحكومة الذكية الـ 22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.
وبدأت الهيئة العمل على مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) منذ نهاية شهر يوليو من العام الماضي، حيث جاء المشروع بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات إحدى مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDnet)، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأي مشاريع أخرى مماثلة.
وكانت بداية المشروع عبر مرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها 6 جهات، هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
وقامت الجهات الاتحادية خلال المرحلة التجريبية بتفعيل عملية الربط الإلكتروني وتبادل الخدمات فيما بينها بنجاح، ولاقى المشروع كذلك اهتماما ودعما من الجهات الحكومية المحلية في الدولة، حيث تضمنت المرحلة التجريبية ربطًا غير مسبوق على المستوى الوطني بين نظام الرابط الحكومي للخدمات (GSB) ونظام الرابط الحكومي للخدمات القائم في مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات في أبوظبي، ولذلك لتمكين صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي للانضمام إلى التشغيل التجريبي للمشروع.
ويسهم المشروع في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنويًا، بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفًا، وستتضاعف هذه الأرقام بعد انضمام الجهات الحكومية الأخرى وإدراج خدماتها في المشروع.
وتدعو الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الجهات الحكومية في الدولة للانضمام إلى المشروع، والاستفادة من الخدمات المقدمة، لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق سعادة ورفاهية المجتمع.
