بسم الله الرحمن الرحيم
وفقا لدراسة أجراها مركز الخصوصية والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون نشرت نتائجها مساء أمس، فالولايات المتحدة الأمريكية جمعت بيانات التعرف على الوجه الخاصة بنصف الأمريكيين البالغين، وهذا يعنى أنه يوجد حوالى 117 مليون شخص يمكن التعرف عليه من خلال وجوههم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يساعد فى تحديد الهوية بشكل أسرع وأكثر دقة. ولجأت السلطات إلى العديد من الجهات والهيئات داخل 26 ولاية لبناء قاعدة البيانات التى تعتمد على معرفة هوية الشخص من ملامح الوجه، وتضم تلك القواعد أيضا الأشخاص الذين لم يسبق لهم ارتكاب يرتكب أى نوع من الجرائم، وفقا لموقع arstechnica الأمريكى. وقال "كلير جارفى" المؤلف الرئيسى للدراسة أن النتائج التى تم التوصل إليها مؤخرا تعد مشكلة فى حد ذاتها، لأنه لا يوجد أى رقابة على كيفية استخدام تلك البيانات أو طريقة جمعه، فلا توجد حتى معايير لضمان دقتها. وتقول الدراسة أن هناك أربعة من وكالات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة لديهم الحق فى الوصول إلى تلك البيانات بشكل غير منظم، فهناك حوالى 16 ولاية تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالى استخدام بيانات التعرف على الوجه الخاصة بالمواطنين لديها لمقارنة وجوههم مع وجوه المجرمين المشتبه بهم، وهو الأمر الذى يتنافى مع خصوصية الفرد لأنه يتم الحكم عليه إذا كان مشبه به أم لا من خلال "خوارزمية كمبيوتر". وفقا للتقرير، فحصل الباحثون على وثائق تفيد بأن خمسة على الأقل من دوائر الشرطة الكبرى، بما فى ذلك تلك الموجودة فى شيكاغو ودالاس ولوس أنجلوس، يقومون بجمع بيانات التعرف على وجوه المواطنين من الكاميرات المنتشرة فى الشوارع، واشتروا التكنولوجيات التى يمكن أن تفعل لذلك بسهولة، أو أعربوا عن رغبتهم فى شرائها. وأثارت هذه الدراسة كثير من الجدل خاصة بين الجهات المدافعة عن الخصوصية ومن المتوقع أن يتم المطالبة بالتحقيق فى هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وفقا لدراسة أجراها مركز الخصوصية والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون نشرت نتائجها مساء أمس، فالولايات المتحدة الأمريكية جمعت بيانات التعرف على الوجه الخاصة بنصف الأمريكيين البالغين، وهذا يعنى أنه يوجد حوالى 117 مليون شخص يمكن التعرف عليه من خلال وجوههم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يساعد فى تحديد الهوية بشكل أسرع وأكثر دقة. ولجأت السلطات إلى العديد من الجهات والهيئات داخل 26 ولاية لبناء قاعدة البيانات التى تعتمد على معرفة هوية الشخص من ملامح الوجه، وتضم تلك القواعد أيضا الأشخاص الذين لم يسبق لهم ارتكاب يرتكب أى نوع من الجرائم، وفقا لموقع arstechnica الأمريكى. وقال "كلير جارفى" المؤلف الرئيسى للدراسة أن النتائج التى تم التوصل إليها مؤخرا تعد مشكلة فى حد ذاتها، لأنه لا يوجد أى رقابة على كيفية استخدام تلك البيانات أو طريقة جمعه، فلا توجد حتى معايير لضمان دقتها. وتقول الدراسة أن هناك أربعة من وكالات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة لديهم الحق فى الوصول إلى تلك البيانات بشكل غير منظم، فهناك حوالى 16 ولاية تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالى استخدام بيانات التعرف على الوجه الخاصة بالمواطنين لديها لمقارنة وجوههم مع وجوه المجرمين المشتبه بهم، وهو الأمر الذى يتنافى مع خصوصية الفرد لأنه يتم الحكم عليه إذا كان مشبه به أم لا من خلال "خوارزمية كمبيوتر". وفقا للتقرير، فحصل الباحثون على وثائق تفيد بأن خمسة على الأقل من دوائر الشرطة الكبرى، بما فى ذلك تلك الموجودة فى شيكاغو ودالاس ولوس أنجلوس، يقومون بجمع بيانات التعرف على وجوه المواطنين من الكاميرات المنتشرة فى الشوارع، واشتروا التكنولوجيات التى يمكن أن تفعل لذلك بسهولة، أو أعربوا عن رغبتهم فى شرائها. وأثارت هذه الدراسة كثير من الجدل خاصة بين الجهات المدافعة عن الخصوصية ومن المتوقع أن يتم المطالبة بالتحقيق فى هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
