بسم الله الرحمن الرحيم
بعد المشكلات المتتالية للاختراقات للبريد الإلكتروني "ياهوو" واكتشاف تعرض الشركة نفسها لاختراق بياناتها للحصول عليها، طرأ على الساحة التكنولوجية تساؤل عن جدوى البيانات المخترقة وأهميتها، وما الذي يمكن لتلك الشركات القيام به بتلك المعلومات.
حاول الخبراء خلال الأيام الماضية الإجابة عن تساؤلات مستخدمي الإنترنت عمن يجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر الإنترنت؟ وهل هي أمر ضروري لمن يقومون باختراق البيانات؟
وعرض موقع techcrunch آراء خبراء أكدوا أن كل الشركات الرقمية الكبيرة والصغيرة تعتمد على نظام من الشركاء والموردين لتمكين الشركات من تقديم الخدمات، ويعتقد المستخدمون حول العالم أنه لتقديم الخدمات الرقمية بشكل صحيح تحتاج الشركات للسماح فنيًا بتتبع بعض البيانات الخاصة، مثل عمل الخرائط والذي يستلزم تفعيل تتبع المواقع.
ومع موجود عدد من الشركات تقدم خدمات للمستخدمين من خلال طرف ثالث، تتزايد مخاطر الاختراق، فعادة تكون شركات الطرف الثالث هم مقدمي خدمات الإنترنت، والخدمات السحابية أو حتى شبكات تقديم المحتوى، والذي تتتم عبره 45% من حركة المرور عبر الإنترنت، ويمكنها اعتراض البيانات بسهولة، فأثناء دورة الألعاب الأوليمبية تدفقت المعلومات بسرعة ودون انقطاع للتعامل مع المليارات من المعاملات عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وضيقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الخناق على مقدمي خدمات الإنترنت لمنع بيع بيانات المستخدم دون موافقة من اللجنة ومن المستخدمين أنفسهم، ولكن جميع الخدمات الخارجية لديها مسئولية أخلاقية للكشف علنًا عن البيانات التي يجمعونها، وإتاحتها للمستهلكين والعملاء للموافقة عليها قبل توقيع العقود.
وتبدأ عمليات جمع البيانات بنوايا حسنة؛ لأنه يمكن لخدمات الإنترنت تحسين تجربة المستخدم بمعرفة نوع الجهاز المستخدم في الدخول للإنترنت، لكن جمع البيانات والاحتفاظ بها يمكن أن يتم لجمع بيانات المستخدم فيما يتعلق بجنسه، وتقديم المحتوى المناسب له.
ويتفق أكثر من 90% من البالغين على أن المستهلكين يفقدون السيطرة على كيفية جمع البيانات وتبادلها على الإنترنت من قبل الشركات، ووفقًا لأبحاث تمت بهذا الشان يكون من الضروري للشركات الكشف عن المعلومات لمستخدميها ومن لديه حق الوصول إلى البيانات، ومتى يتم الاحتفاظ بها.
وكان "جوجل" محرك البحث الأشهر عالميًا هو الأول في الشفافية حول جمع البيانات، مما يجعل من السهل للناس اختيار أي معلومات ومشاركتها.
وعلى جانب آخر ظهرت عالميًا تأكيدات حول عمل موقع "فيس بوك" على جمع البيانات والتعامل معها لترجيح إعلانات محددة لنوعية معينة من المستخدمين، خاصة بعد تعجب المستخدمين حول العالم من كيفية معرفة الإعلانات لجنسهم وتحديد إعلانات تخصهم، في حين تناولت الأحاديث عبر موقع التواصل مؤخرًا، عن أن مستوى دقة الإعلانات وصل لفلترة المحادثات، حيث تظهر إعلانات لجوانب لم يذكرها المستخدم في منشوراته ولكن في المحادثات الخاصة.
ورجحت صحيفة "واشنطن بوست"، أن محاولات شركة "فيس بوك" للاستحواذ على موقع التدوين المصغر "تويتر" هي إحدى الطرق للسيطرة على جزء من البيانات التي تحاول جمعها والاستحواذ عليها لتكون الأولى في سوق الإعلانات، حيث يمكن لـ "فيس بوك" السماح للعديد من التفاعلات المختلفة على المستوى الشخصي، مما يفيد المعلنين بوجود معلومات متكاملة لاستهداف مستخدم محدد، وهو ما يسهم في إثراء قواعد البيانات الموجودة في فيس بوك، والتي تسمح باستهداف الإعلانات لجمهور بمنتجات إعلانية، من خلال قاعدة الدعم والمبيعات، وإدارة الحسابات، وهي قاعدة ضخمة من البيانات.
حاول الخبراء خلال الأيام الماضية الإجابة عن تساؤلات مستخدمي الإنترنت عمن يجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر الإنترنت؟ وهل هي أمر ضروري لمن يقومون باختراق البيانات؟
وعرض موقع techcrunch آراء خبراء أكدوا أن كل الشركات الرقمية الكبيرة والصغيرة تعتمد على نظام من الشركاء والموردين لتمكين الشركات من تقديم الخدمات، ويعتقد المستخدمون حول العالم أنه لتقديم الخدمات الرقمية بشكل صحيح تحتاج الشركات للسماح فنيًا بتتبع بعض البيانات الخاصة، مثل عمل الخرائط والذي يستلزم تفعيل تتبع المواقع.
ومع موجود عدد من الشركات تقدم خدمات للمستخدمين من خلال طرف ثالث، تتزايد مخاطر الاختراق، فعادة تكون شركات الطرف الثالث هم مقدمي خدمات الإنترنت، والخدمات السحابية أو حتى شبكات تقديم المحتوى، والذي تتتم عبره 45% من حركة المرور عبر الإنترنت، ويمكنها اعتراض البيانات بسهولة، فأثناء دورة الألعاب الأوليمبية تدفقت المعلومات بسرعة ودون انقطاع للتعامل مع المليارات من المعاملات عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وضيقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الخناق على مقدمي خدمات الإنترنت لمنع بيع بيانات المستخدم دون موافقة من اللجنة ومن المستخدمين أنفسهم، ولكن جميع الخدمات الخارجية لديها مسئولية أخلاقية للكشف علنًا عن البيانات التي يجمعونها، وإتاحتها للمستهلكين والعملاء للموافقة عليها قبل توقيع العقود.
وتبدأ عمليات جمع البيانات بنوايا حسنة؛ لأنه يمكن لخدمات الإنترنت تحسين تجربة المستخدم بمعرفة نوع الجهاز المستخدم في الدخول للإنترنت، لكن جمع البيانات والاحتفاظ بها يمكن أن يتم لجمع بيانات المستخدم فيما يتعلق بجنسه، وتقديم المحتوى المناسب له.
ويتفق أكثر من 90% من البالغين على أن المستهلكين يفقدون السيطرة على كيفية جمع البيانات وتبادلها على الإنترنت من قبل الشركات، ووفقًا لأبحاث تمت بهذا الشان يكون من الضروري للشركات الكشف عن المعلومات لمستخدميها ومن لديه حق الوصول إلى البيانات، ومتى يتم الاحتفاظ بها.
وكان "جوجل" محرك البحث الأشهر عالميًا هو الأول في الشفافية حول جمع البيانات، مما يجعل من السهل للناس اختيار أي معلومات ومشاركتها.
وعلى جانب آخر ظهرت عالميًا تأكيدات حول عمل موقع "فيس بوك" على جمع البيانات والتعامل معها لترجيح إعلانات محددة لنوعية معينة من المستخدمين، خاصة بعد تعجب المستخدمين حول العالم من كيفية معرفة الإعلانات لجنسهم وتحديد إعلانات تخصهم، في حين تناولت الأحاديث عبر موقع التواصل مؤخرًا، عن أن مستوى دقة الإعلانات وصل لفلترة المحادثات، حيث تظهر إعلانات لجوانب لم يذكرها المستخدم في منشوراته ولكن في المحادثات الخاصة.
ورجحت صحيفة "واشنطن بوست"، أن محاولات شركة "فيس بوك" للاستحواذ على موقع التدوين المصغر "تويتر" هي إحدى الطرق للسيطرة على جزء من البيانات التي تحاول جمعها والاستحواذ عليها لتكون الأولى في سوق الإعلانات، حيث يمكن لـ "فيس بوك" السماح للعديد من التفاعلات المختلفة على المستوى الشخصي، مما يفيد المعلنين بوجود معلومات متكاملة لاستهداف مستخدم محدد، وهو ما يسهم في إثراء قواعد البيانات الموجودة في فيس بوك، والتي تسمح باستهداف الإعلانات لجمهور بمنتجات إعلانية، من خلال قاعدة الدعم والمبيعات، وإدارة الحسابات، وهي قاعدة ضخمة من البيانات.
